قیاس در باور فمینیست ها

تفاوت فمینیسم پیشین و فمینیسم کنونی چیست؟

نوعی از فمینیست وجود داشت که در آن خانواده گرایی سنتی به چشم می خورد؛ یعنی،در پی ارتقای زنانگی، مادری، خانواده و در واقع خانواده گرایی بود که البته این به اصطلاح فمینیسم«اجتماعی» یا «خانگی» یا «مادرانه» توسط فمینیستهای تندرو معاصر،به عنوان خیانت محکوم شده اند.اکثر زنان فعال حتی تا دهه 1960 نیز با تلاش برای جبران عدم تعادل های سیاسی و اقتصادی و اخلاقی جامعه آزاد با توجه داشتن به زنان و کودکان و در واقع کل واحد خانواده موفق به کسب کامیابیهای فراوانی شدند.
در صورتیکه فمینیسم کنونی به عکس می کوشد جامعه را طوری بسازد که از زنان ، بیرون از چارچوب خانواده حمایت کند(کودکان یا می توانند در مهدکودک ها گذران زدگی کنند یا در خانه های دربسته تک و تنها به سر برند)، نتیجه آنکه کودک بی پشتیبان باقی می ماند.
از همه مهم تر اینکه فمینیست های اولیه، برخلاف همتایان جدید خود به تفاوت های میان زنان و مردان احترام می گذاشتند. آنها معتقد بودند طبیعت، پرورش کودکان را بر عهده زنان گذاشته و دولت موظف است از وظیفه مادری حمایت کند. آنها در زمینه ازدواج، زن و مرد را مکمل یکدیگر دانسته و هرگز برای اندیشه حقوق برابر که از نظر آنها احمقانه و حقیقتا مخرب بود، جار و جنجال به پا نمی کردند؛ اندیشه ای که بسیاری از زنان اروپایی چه آن زمان و چه اکنون، آن را بطور کامل رد کرده اند.

منبع: کتاب جنگ علیه خانواده نوشته ویلیام گاردنر و به تلخیص معصومه محمدی

آیا امام خمینی با کندی و کارتر تماس داشته است؟

«اسناد» ادعایی بی‌بی‌سی فارسی درباره پیام امام (ره) به کارتر چه اعتباری دارد؟‌

بی.بی.سی.فارسی در 12 خرداد 1395/اول ژوئن 2016 با تبلیغات فراوان مدعی شد به اسنادی دست یافته دال بر «تماس‌های سرّی آیت‌الله خمینی با دولت‌های جان اف.کندی و جیمی کارتر.»پس از پخش برنامه فوق نوشتم:«جوسازی که بی.بی.سی.فارسی امروز کرد،دال بر انتشار اسناد «تماس‌های سری آیت‌الله خمینی با دولت‌های جان اف.کندی و جیمی کارتر» و تعارض فاحش این ادعا با برنامه‌ای که پخش شد، یکی از سبک‌ترین نمونه‌های پروپاگاندای سیاسی بود.»

آنچه در برنامه «شصت دقیقه» بی. بی. سی. فارسی، با اجرای آقای کامبیز فتاحی، پخش شد، در واقع برنامه‌ای بود برای تبلیغ «انقلاب سفید» محمدرضا شاه پهلوی و اصول آن و نیز تقلیل جایگاه امام خمینی در سال‌های 1341- 1343 به یک روحانی معمولی و فاقد جایگاه مرجعیت.

هر دو مورد را می‌تواند بطور جدی بررسی کرد؛ هم از «اصول انقلاب سفید» و پیامدهای بغایت مخرب آن برای جامعه ایران گفت و هم از جایگاه امام خمینی در دوران حیات آیت‌الله العظمی بروجردی و مرجعیت ایشان پس از رحلت آقای بروجردی. بحث ما این نیست. بحث درباره اسنادی است که بی. بی. سی. فارسی مدعی است «تماس‌های سری» امام خمینی با مقامات دولت‌های کندی و کارتر را بیان می‌کند.

اسناد ادعایی بی. بی. سی. فارسی در دو بخش است: بخشی مربوط به تماس ادعایی 15 آبان 1342 امام با سفارت آمریکاست و بخشی مربوط به دوران انقلاب.

درباره دوران انقلاب و مکاتبات جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با امام خمینی در پاریس، سال‌ها پیش دکتر ابراهیم یزدی توضیح داده‌اند. این توضیحات در کتاب «تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران» تألیف مرحوم سرهنگ غلامرضا نجاتی (1371)‌ درج شده (چاپ ششم، 1379، ج 2، صص 285- 301) و در جلد سوم خاطرات دکتر ابراهیم یزدی نیز انتشار یافته است.

بنابراین، مکاتبات کارتر با امام مسئله تازه‌ای نیست که بی. بی. سی. فارسی به عنوان «کشف جدید» درباره آن این همه جنجال کند. در همان شب 12 خرداد 95 نیز دکتر یزدی توضیحاتی درباره برنامه بی. بی. سی. فارسی منتشر کرده و تأکید نمود:

«این سخن نادرستی است. آقای خمینی پیام شخصی برای کارتر نفرستاد بلکه این کارتر بود که پیام فرستاد و ایشان به پیام او جواب داد.» و آنچه در گزارش بی. بی. سی. آمده «خلاصه ناقصی از پنجمین و آخرین پیام مبادله شده است.» در این خبر به نقل از آقای خمینی آمده است: «ما با آمریکایی‌ها هیچ دشمنی خاصی نداریم»، در حالی ‌که در متن اصلی پیام آمده است: «ما با مردم امریکا هیچ دشمنی خاصی نداریم.»

بخش مورد تأکید من ادعای «تماس سرّی» امام خمینی با دولت کندی است یعنی سندی که مدعی است 10 روز قبل از سفر 17 نوامبر 1963/ 25 آبان 1342 لئونید برژنف رهبر شوروی به ایران، یعنی در 15 آبان 1342، امام خمینی از طریق فردی بنام حاج میرزا خلیل کمره‌ای پیامی شفاهی برای سفارت آمریکا در تهران ارسال کرده با این مضمون:

«خمینی توضیح داد که او با منافع آمریکا در ایران مخالفتی ندارد. بر عکس، او اعتقاد داشت که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالاً نفوذ بریتانیا ضرورت دارد.» و «او همچنین اعتقادش را درباره همکاری نزدیک اسلام و سایر ادیان جهان به ویژه مسیحیت توضیح داد.»

آنچه بی. بی. سی. فارسی به عنوان سند اظهارات میرزا خلیل کمره‌ای درج کرده سند از طبقه‌بندی شده سیا در سال 2005 نیست و فاقد شماره و مهر «طبقه‌بندی شده» و «از طبقه‌بندی خارج شده» اسناد رسمی است. استناد بی. بی. سی. فارسی به نسخه دیگری از همان سند است در کتابخانه جیمی کارتر که در دسامبر 2008 به صورت دیجیتال منتشر شده است.

این «سند» نیز گزارش سیا درباره ملاقات با میرزا خلیل کمره‌ای نیست بلکه پاراگرافی است از بولتن تحلیلی 81 صفحه‌ای سیا،‌ مورخ مارس 1980، که در آن مشخصات اصل گزارش سفارت آمریکا در تهران دیده نمی‌شود. بولتن 81 صفحه‌ای مارس 1980 سیا، مانند همین گزارش 12 خرداد 95 بی. بی. سی. فارسی، تحلیلی است درباره تاریخچه تعارض علما با رژیم شاه و علل وقوع انقلاب ایران.

روشن است که بی. بی. سی. فارسی باید اصل گزارش سیا را پیدا می‌کرد و با ارجاع به شماره و مشخصات آن را انتشار می‌داد. و واضح است که دستخطی از امام خمینی خطاب به کندی وجود ندارد و آن ادعای بزرگ و جنجالی فقط مبتنی بر همین بولتن است و نه حتی بر اصل گزارش سیا درباره دیدار کمره‌ای با مقامات سفارت آمریکا.

حتی اگر اصل ادعا را بپذیریم، یعنی قبول کنیم که در 15 آبان 1342 میرزا خلیل کمره‌ای به سفارت آمریکا مراجعه کرده و مطالبی را از قول امام خمینی عنوان کرده، پرسش مهم دیگری مطرح می‌شود:

آیا رابطه میرزا خلیل کمره‌ای با امام خمینی در این حد از صمیمیت بود که وی واسطه پیام «سرّی» ایشان برای رئیس‌جمهوری آمریکا شود؟

من اسناد کافی در اختیار ندارم و این پرسشی است که دفتر نشر آثار امام خمینی (ره) و مرکز اسناد وزارت اطلاعات باید پاسخ دهند. آنچه اجمالاً می‌دانم، بدون این که قصد بی‌احترامی به مرحوم حاج میرزا خلیل کمره‌ای را داشته باشم، روابط حسنه ایشان با حکومت پهلوی است. در خلاصه پرونده مرحوم کمره‌ای در ساواک مواضع سیاسی وی اینگونه بیان شده است:

«میرزا خلیل کمره‌ای فرزند ابوطالب در سال 1317 قمری مطابق با 1277 شمسی متولد شد. او برای تحصیل راهی اراک شد و سپس به همراه حاج شیخ عبدالکریم به قم منتقل شد. وی از مراجعی است که در دستجات سیاسی شرکت ندارد و دارای روحیه‌ای ملایم و افکار مترقی می‌باشد. مردم به علم و دانش او ایمان دارند اما وی را زاهد و متقی نمی‌دانند. به دنبال انجام رفراندوم در سال 1341 و دستگیری و زندانی شدن عده‌ای از مخالفین انقلاب سفید، نامه‌ای خطاب به شاه می‌نویسد و در آن تقاضای آزادی زندانیان را در آستانه عید نوروز می‌نماید. میرزا خلیل کمره‌ای صاحب تألیفات بسیاری از جمله «نسیم من روح الفرج بعد الشّدة‌» می‌باشد که در سال 1346 از سوی وزارت امور خارجه‌ منطبق با سیاست کلّی دولت شاهنشاهی اعلام می‌گردد.»

و در بولتنی با عنوان «گزارش ویژه: بررسی حوادث اخیر»، که ساواک در 20 خرداد 1342 برای شاه ارسال کرده درباره حادثه 15 خرداد 1342، در بخش پایانی با عنوان «در حال حاضر چه باید کرد؟» اینگونه آمده است:

«آنچه مسلم است برای دولت که اکنون دست به بازداشت آیت‌الله خمینی و برخی دیگر از علما و وعاظ ناراحت زده و به دنبال آن حوادثی به این صورت که ملاحظه شد روی داده راه برگشت و عقب نشینی وجود ندارد زیرا دادن کوچکترین امتیاز به روحانیون بر تجری آنان افزوده و دولت را با بزرگ‌ترین شکست مواجه خواهد ساخت‌. ولی در عین حال برخی راه‌حل‌ها و طرق وجود دارد که می‌توان بوسیله آن‌ها بدون دادن امتیاز موجبات اسکات مخالفین و برطرف ساختن بحران و جلب حمایت متدینین بی‌غرض را فراهم ساخت‌.»

در بند 6 فوق پیشنهاد می‌شود: «رعایت احترام بیشتری نسبت به روحانیون روشنفکر خوشنام نظیر [حسینعلی] راشد و [خلیل] کمره‌ای و استفاده از آن‌ها.»

همانطور که عرض کردم به اسناد مرحوم حاج میرزا خلیل کمره‌ای دسترسی ندارم و نوع رابطه ایشان با مرحوم امام خمینی را باید دفتر نشر آثار امام (ره) و مرکز اسناد وزارت اطلاعات توضیح دهند و برای امثال من روشن کنند که آیا چنین صمیمیت و رابطه نزدیک میان امام خمینی و مرحوم کمره‌ای وجود داشته است یا خیر؟

و نیز، به فرض پذیرش مراجعه آقای کمره‌ای به سفارت آمریکا آیا واقعاً ایشان حامل پیام شفاهی امام خمینی بوده یا نظرات شخصی خود را بیان کرده است؟ آنچه این قرینه را تقویت می‌کند علاقه مرحوم کمره‌ای به نگارش نامه به شاه و نیز به رؤسای جمهوری آمریکا است که نمونه آن نامه تابستان 1348 وی به ریچارد نیکسون است با عنوان «فتح بی‌غرور» و تبریک فتح کره ماه و تحقق وعده قرآن کریم.

این نخستین بار نیست که لابی متنفذ سیاسی- مالی بهائی غرب، که شریک مهم لابی نئوکان در طرح‌های آشوب‌گرانه در خاورمیانه بشمار می‌رود، مدعی کشف «سند» درباره رابطه چهره‌های برجسته ضداستعماری تاریخ ایران با دولت‌های بریتانیا یا ایالات متحده آمریکا می‌شود. سال‌ها پیش آقای عباس امانت، عضو بلندپایه دیگر این لابی و دوست آقای بهروز آفاق، مدیر آسیا و اقیانوسیه بی. بی. سی. و گرداننده پس‌پرده شبکه بی. بی. سی. فارسی، مدعی کشف سند مشابهی دال بر درخواست تحت‌الحمایگی میرزا تقی خان امیرکبیر، دولتمرد و صدراعظم خوشنام عصر قاجار، از دولت بریتانیا شد که همان زمان پاسخ دادم. در ادامه بحث، پاسخم به آن ادعای عباس امانت درباره امیرکبیر را منتشر می‌کنم.

2- ماجرای سند درخواست تحت‌الحمایگی میرزا تقی خان امیر کبیر از دولت بریتانیا

از گفتگوی عبدالله شهبازی با آقای محمدرضا ارشاد با عنوان «سیمای تاریخی یک دولتمرد». منتشر شده در روزنامه همشهری 19 و 20 دی 1384.

همشهری: اخیراً کتاب قبله عالم نوشته دکتر عباس امانت به فارسی ترجمه و منتشر شده که به بررسی تاریخ ایران در دوره ناصرالدین ‌شاه اختصاص دارد و بخشی از آن مربوط به امیرکبیر است. شما در سایت اینترنتی خود تعریضی به این کتاب داشته و نویسنده را به خصومت با امیرکبیر متهم کرده‌اید؟ چرا؟

شهبازی: ... نوشتم که عباس امانت با خصومت و عناد به امیرکبیر برخورد کرده و کوشیده تا به دلیل سرکوب شورشیان بابی و قتل علی‌محمد شیرازی (باب) از امیرکبیر انتقام بگیرد. عباس امانت در کتاب فوق میرزا تقی خان امیرکبیر را، برخلاف آنچه در فرهنگ سیاسی و تاریخنگاری ایران رایج است، علاقمند یا وابسته به استعمار بریتانیا جلوه می‌دهد و مستنداتی نیز برای این ادعای بزرگ ندارد... اینگونه برخوردهای مغرضانه ادامه می‌یابد و سرانجام امیرکبیر شخصیت زبونی جلوه‌گر می‌شود که برای نجات جان خود درخواست پناهندگی از سفارت انگلیس کرد. امانت در کتاب خود «سندی» از آرشیو ملّی بریتانیا نقل کرده که گویا نامه درخواست پناهندگی امیرکبیر از دولت انگلیس است در زمانی که در معرض قتل قرار گرفته بود. در این نامه، از زبان امیرکبیر خطاب به جاستین شیل (وزیرمختار بریتانیا)، آمده است:

«آن جناب اغلب گفته‌اند که از جانب دولت انگلیس خاصه دستور دارند ضعفا و ستمدیدگان را معاضدت فرمایند. من امروزه در ایران احدی را نمی‌شناسم که از خود من ستمدیده‌تر و بی‌کس‌تر باشد. این مختصر را در دم آخر به شما می‌نویسم: من بدون هیچ تقصیری نه فقط از مقام و منصب خود معزول بلکه ساعت به ساعت در معرض مخاطرات تازه می‌باشم. افراد ذینفع که دور شاه حلقه زده‌اند به این اکتفا ندارند که غضب همایونی تنها شامل حال من شود بلکه اولیای دربار را چنان بر ضد من برانگیخته‌اند که دیگر امیدی به جان خود و عائله و برادرم ندارم.

علیهذا، من و خویشان و برادرم خود را به دامن حمایت دولت بریتانیا می‌اندازیم. اطمینان دارم که آن جناب به معاضدت اقدام می‌کنند و طبق قواعد انسانیت و شرافت و به طرزی شایسته تاج‌وتخت بریتانیای کبیر و شأن ملّت انگلیس در حق من و خانواده و برادرم عمل خواهید فرمود.

فقدان هر گونه تقصیر اینجانب از یادداشت رسمی وزیر امور خارجه [بریتانیا] به وزیر خارجه این دربار مشهود است. دیگر توان نوشتن ندارم...» (عباس امانت، قبله عالم، صص 228- 229)

عباس امانت کم‌ترین تردیدی در صحت انتساب این نامه به امیرکبیر نکرده است.

همشهری: شما معتقدید که این نامه از آن امیرکبیر نیست. دلیل‌تان چیست؟

شهبازی: سند مورد استناد ایشان یادداشتی است به خط و زبان انگلیسی که ضمیمه گزارش مورخ 22 نوامبر 1851 کلنل شیل به لندن است و به عنوان «ترجمه نامه» امیرکبیر به وزارت خارجه بریتانیا ارسال شده. به عبارت دیگر، نامه‌ای به خط و امضای امیرکبیر در دست نیست. آیا می‌توان به این سادگی صحت و اصالت این ادعا را پذیرفت و هیچ بحث و کاوشی درباره اصالت این سند و صحت مطالب مندرج در آن نکرد؟ اصل نامه ادعایی امیرکبیر به شیل چه شده است؟ چرا چنین سند بااهمیتی را، برخلاف رویه رایج دیپلمات‌های انگلیسی، شیل برای حفظ در بایگانی وزارت امور خارجه بریتانیا به لندن ارسال نکرده است؟

بعلاوه، کسانی که با اسناد تاریخی کار کرده‌اند می‌دانند که هر چه مأموران بریتانیا به لندن فرستاده‌اند الزاماً به عنوان «سند معتبر» شناخته نمی‌شود. هر کس با نثر منشیانه و محکم امیرکبیر آشنایی داشته باشد، با مطالعه سطور فوق به روشنی درمی‌یابد که نوشته فوق، نه در شکل نه در محتوا، از امیرکبیر نیست هر قدر او را درمانده و شکسته فرض کنیم. بهرحال، تاکنون نویسندگانی بوده‌اند که امیرکبیر را به دلیل مبارزه با نفوذ استعمار بریتانیا هوادار روس‌ها می‌دانستند ولی انتساب «انگلوفیلی» امیرکبیر از ابداعات دکتر عباس امانت است.

همشهری: آیا غیر از این نمونه دیگری را هم از نادرستی استنادات کتاب یادشده سراغ دارید؟

شهبازی: بله! نمونه دیگری را ذکر می‌کنم که هم نشانه سوءنیت دکتر عباس امانت است و هم کم‌دانشی او:

امانت برای خراب کردن چهره تاریخی امیرکبیر از «مجلس مشورتی» یک تصویر آرمانی به دست می‌دهد که امیرکبیر مانع از تداوم فعالیت آن شد و به این ترتیب ظهور نهادهای دمکراتیک در ایران را تا انقلاب مشروطه به تأخیر انداخت... امانت مدعی است که «شاید» اندیشه «مجلس مشورتی» در ایران به تأثیر از کنت سارتیژ، وزیرمختار فرانسه، بوده؛ و برای اثبات مدعای خود، باز بدون ارائه سند و مدرک، سارتیژ را نماینده جمهوری‌خواهان تندرو فرانسوی معرفی می‌کند. امانت می‌نویسد: «انحلال مجلس امرای جمهور چه ‌بسا ناشی از برخوردی سیاسی مابین امیرکبیر و کنت دو سرتیژ، وزیرمختار فرانسه در تهران، نیز بود که بالاخره به قطع روابط دو کشور انجامید... میرزا مسعود انصاری [وزیر خارجه]... به امیرکبیر قبولانید که مسئول اصلی القای فکر مجلس مشورتی، و نیز فکر جمهوریت، به سیاستمداران ایرانی وزیرمختار فرانسه بوده است. این در زمانی بود که انقلاب 1848 اروپا را درنوردیده بود و فرانسه همه جا نقش جمهوری‌خواهی تندرو را بازی می‌کرد. امیرکبیر حق داشت از وزیرمختار فرانسه و دولتش نگران باشد. جمهوری دوّم فرانسه در ماه ژانویه همان سال به حکومت پادشاهی لوئی فیلیپ پایان داده و در ماه نوامبر قانون اساسی جدیدی را به تصویب رسانده بود. (همان مأخذ، صص 164-165)

باید پرسید: «انقلاب 1848 و جمهوری‌خواهی تندرو» چه ربطی به کنت سارتیژ و کانون‌های دسیسه‌گر و شیاد مالی- سیاسی فعال در ایران داشت که سارتیژ نماینده آن‌ها بود؟ کنت سارتیژ، که لقب «کنت» نشانه مقام اشرافی اوست، از سال 1841، پس از اتمام مأموریت کنت دوسرسی، وزیرمختار فرانسه در ایران شد. شروع و بخش عمده دوره فعالیت او در ایران در زمان لویی فیلیپ اورلئان (پادشاه وقت فرانسه) است که حکومتش به «سلطنت بورژوازی» شهرت دارد و به عنوان فاسدترین حکومت تاریخ فرانسه شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، سارتیژ نماینده حکومت لویی فیلیپ در تهران بود و ربطی به جمهوری‌خواهی و انقلاب 1848 نداشت. سارتیژ با محمد شاه و حاج میرزا آقاسی نزدیک‌ترین روابط را داشت تا سرانجام میرزا تقی خان امیرکبیر عذر او را خواست و سارتیژ در 22 مه 1849 ایران را ترک کرد.

امانت این تحلیل‌های سبک و کم‌مایه را ادامه می‌دهد و شیوه برخورد امیرکبیر به کنت سارتیژ و دولت وقت فرانسه را به دلیل گرایش‌های «انگلوفیلی» امیرکبیر می‌داند. امانت می‌نویسد:

«می‌توان برخورد ضدفرانسوی امیرکبیر را حمل بر این هم کرد که وی شایق بود به قدرت‌های همسایه، بویژه به بریتانیا، نشان دهد که وی برتری تخطی‌ناپذیر آنان را در حوزه امور خارجی ایران به رسمیت می‌شناسد. قطع رابطه نهایی با فرانسه در 1850 میلادی (1266 هـ. ق.) یکی از خبط‌های مسلم امیرکبیر در زمینه سیاست خارجی بود و این خطا بدون آنکه او بخواهد باعث افزایش رقابت روس و انگلیس در ایران شد.» (همان مأخذ، ص 165)

عباس امانت نمی‌داند که میراث انقلاب فوریه 1848 فرانسه در فاصله زمانی بسیار کوتاه، قریب به چهار ماه، مصادره شد. جمهوری‌خواهان تندرو، مانند لویی بلانکی و آرمان باربه، را قصابانی چون ژنرال کاونیاک از صحنه سیاست فرانسه حذف کردند و راه را برای صعود یک عضو سابق پلیس ضد شورش انگلستان بنام لویی بناپارت به قدرت هموار نمودند. به این ترتیب، وارث انقلاب 1848 فرانسه همان آریستوکراسی مالی بود که در زمان لویی فیلیپ زمام فرانسه را تمام و کمال به دست داشت و از پیوند تنگاتنگ با شرکای لندنی خود برخوردار بود. به تعبیر مارکس، جامعه فرانسه تنها لباس خود را از سلطنت به جمهوری تغییر داد. می‌دانیم که لویی بناپارت، که ویکتور هوگو به تحقیر او را «ناپلئون صغیر» خواند، بزرگ‌ترین متحد الیگارشی لندن بود؛ در جنگ کریمه و در جنگ دوّم تریاک علیه مردم چین و به‌سود سوداگران اروپایی و آمریکایی متحد لندن و در کنار پالمرستون بود. در دوران اوست که به سال 1860 نیروهای فرانسوی، در کنار انگلیسیها و ارتش خصوصی قاچاقچیان تریاک، شهر پکن را اشغال کردند، کاخ تابستانی امپراتوران چین را به آتش کشیدند و هرچه را که به‌دستشان رسید به تاراج بردند تا، به تعبیر آلفرد کوبن، «برتری تمدن اروپایی را به اثبات رسانند.» در زمان لویی بناپارت بود که سرزمین مصر در ابعادی فراتر از گذشته به عرصه غارت‌گری سرمایه‌داران فرانسوی و انگلیسی و شرکای یهودی‌شان بدل شد. همین لویی بناپارت بود که اندکی پس از امیرکبیر میانجی ایران و انگلیس در مسئله هرات شد، قرارداد ننگین پاریس (4 مارس 1857) را بر ایران تحمیل کرد و به تعبیر مرحوم خان ملک ساسانی دین‌ خود را به پالمرستون ادا نمود.

چنانکه ملاحظه می‌شود، میزان آشنایی دکتر عباس امانت با تاریخ سده نوزدهم اروپا در حد یک مبتدی است. این تأسف‌انگیز است که فردی پس از دریافت مدرک دکتری از دانشگاه آکسفورد، سال‌ها تدریس در دانشگاه ییل و ریاست بر شورای مطالعات خاورمیانه این دانشگاه چنین بی‌اطلاع باشد.

عبدالله شهبازی
مشرق نیوز،۱۴ خرداد ۱۳۹۵

ازدواج موقت

شرایط ازدواج موقت چیست و چگونه می توان آن را انجام داد؟

الف – عقد ازدواج تنها طریق مشروع و سالم در برقراری ارتباط همسری بین زوجین است و در این امر فرقی بین ازدواج و دائم نمی‌باشد. پس طرفین پس از جاری شدن عقد، زن و شوهر یک دیگر محسوب می‌گردند و تنها تفاوت در این امر این است که در عقد موقت، پایان این ازدواج از پیش تعیین و توافق شده است.

ب – تفاوت‌هایی در تعهدات زن و مرد در ازدواج موقت با ازدواج دائم وجود دارد، از جمله آن که:

   1. - ذکر نشدن مهر در عقد دائم، عقد را باطل نمى‏سازد ؛ بر خلاف عقد موقت.

2. - زن و شوهر در عقد دائم از یکدیگر ارث مى‏برند ؛ بر خلاف عقد موقت.

3. - جایز نیست زن و شوهر در عقد دائم شرط کنند که نزدیکى انجام نگیرد ؛ بر خلاف عقد موقّت (زن می‌تواند شرط کند که نزدیکی صورت نگیرد، اما اگر بعداً راضی شد، مانعی ندارد)

4. - شوهر در عقد دائم باید نفقه زن را بپردازد ؛ برخلاف عقد موقّت.

5. - زن در عقد دائم بدون اجازه شوهر نمى‏تواند بیرون برود ؛ ولى در عقد موقت مى‏تواند ؛ مگر آنکه باعث تضییع حق شوهر شود.

6 - ذکر مدت در عقد دائم لازم نیست ؛ ولى در عقد موّقت باید حتماً مدّت ذکر شود. (چنانچه از تعیین زمان غافل شوند، عقد نکاح موقت به عقد  دائم بدل  خواهد شد و عقد منعقده ، دیگر، منقطع نیست و تمام احکام دائم بر این عقد بار خواهد شد – یعنی حتی برای جدایی باید صیغه طلاق جاری کنند و احکام طلاق بر آنها مترتب می‌باشد).

ج – صرف رضایت بین زن و مرد یا نیّت قلبی کافی نیست و حتماً باید صیغه عقد (دائم یا موقت) جاری شود. برای عقد موقت حتماً باید زمان و مهریه از پیش تعیین شده باشد.

د – بنا بر احتیاط، خطبه‌ی عقد (که ایجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد است) باید به عربی صحیح خوانده شود. و طرفین خودشان می‌توانند این خطبه را بین خود جاری کنند و نیازی نیست که حتماً دیگری را وکیل بگیرند. به عنوان مثال در عقد موقت، پس از آن که زمان و مهریه تعیین شد، زن به قصد انشاء، یعنی به قصد محقق شدن این ازدواج بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلوُمَةِ عَلَی المَهْرِ الْمَعْلُومِ» و مرد نیز به قصد انشاء بگوید: «قَبِلتُ»، صحیح است و عقد منعقد شده است.

اما اگر (بنا به اجازه بسیاری از فقها) به زبان دیگری (مثلاً به فارسی) می‌خوانند، حتماً باید لفظ ازدواج یا نکاح آورده شود. مثلاً اگر زن بگوید: «خود را در مدت معلوم و با مهر معین شده به ازدواج تو در آوردم» و مرد نیز بگوید: «قبول کردم»، عقد ازدواج موقت محقق شده است.

ﻫ - دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‏دهد، اگر بخواهد ازدواج دائم یا موقت کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اگر به واسطه ازدواج دائم یا موقت باکره نباشد، اذن پدر برای او لازم نیست و اگر پدر یا جد پدری او زنده نباشند، کسب اجازه از دیگران (مثل مادر یا برادر یا عمو و دایی و ...) لازم نیست.

توضیح: برخی از فقها «اذن پدر برای دختر باکره» را «احتیاط واجب» دانسته‌اند، و در احتیاط واجب مقلد می‌تواند به مرجع تقلید دیگری رجوع نماید.

و – مرد مسلمان نمی‌تواند با زنان کافره ازدواج دائم یا موقت نماید، اما ازدواج موقت با زنان اهل کتاب (مثل: مسیحی و یهودی) جایز است.

ز- مرد نمی‌تواند به صورت همزمان با دو خواهر ازدواج دائم یا موقت نماید.

ح - در هر ازدواجی در هنگام فسخ عقد و یا تمام شدن مدت ازدواج (یا طلاق و یا مرگ شوهر)، لازم است زن مدتی را به عنوان "عده"  نگه دارد، که البته عده هر کدام متفاوت است. در طول مدت عده (چه دائم و چه موقت)، زن نباید با شخص دیگری ازدواج کند و چنانچه ندانسته و از روی ندانستن مسئله «عده»  با شخص دیگری ازدواج کند [یا العیاذ بالله مرتکب زنا شود]، آن مرد تا ابد بر او حرام خواهد شد و به هیچ وجه امکان ازدواج دوباره با او نیست.

در ازدواج موقت، «عده» - یعنی همان زمانی که  در آن زمان، زن نمی‌تواند با کسی دیگر  ازدواج نماید - چنانچه زن، خون حیض می‏بیند، مدت عده بعد از اتمام مدت ازدواج موقت، دو مرتبه، پریود کامل است،  و چنانچه خون حیض نمی‏بیند 45 روز عده نگه دارد کافی است.

ط – زنی و مردی که در ازدواج موقت یک دیگر هستند، نمی‌توانند در طول این مدت با یک دیگر ازدواج دائم نمایند، بلکه اگر چنین شرایطی حاصل شد، مرد باید با قصد و به لفظ بگوید که مانده‌ی مدت این ازدواج را بخشیدم. در این صورت از هم جدا شده و می‌توانند با یک دیگر ازدواج دائم نمایند.

ی - فرزند حاصل از ازدواج موقت حکم سایر فرزندان حلال زاده در ازدواج دائم را دارد که مخارج نفقه آن نیز به عهده پدر است و حضانت آن (پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی) با مادر است ـ البته اگر مادر نخواهد می‌تواند از ابتدا او را به پدر تحویل دهد.

مجدداً لازم به تذکر است که آن چه بیان شد، فقط کلیات جهت اطلاع بیشتر بود و لازم است هر کس با استفاده از رساله یا ارتباط با مرجع تقلید، جزئیات خاص خود را استفتاء نماید.

چرا زن نمی تواند مرجع تقلید شود؟

چرا زن مجتهده نمی تواند مرجع تقلید باشد، در حالی که او نیز مانند مردان تلاش کرده و به درجه اجتهاد رسیده است؟

اجتهاد غیر از مرجعیت تقلید است و علاوه بر بعد علمی نیاز به حضور در فعالیت های گسترده اجتماعی و ارتباط با همه اقشار است و اسلام به لحاظ حفظ عفاف زن بیشتر بر بعد تربیتی او تکیه کرده است و با حذف بارهای سنگین و زحمت طاقت فرسای سر وکار داشتن با افراد، جمعیت ها و سازمان ها، برخی از کارها را به زنان اختصاص داد که از لحاظ کارکرداجتماعی و دینی بی نظیر است، پس آن زحمت دردسر ساز که از نظر اخلاقی نیز زمینه سلب کرامت شایسته زنان را فراهم می کند از زنان حذف و به جای آن کارکردهای دیگری را به آنان واگذار کرد. مرجعیت دینى یک حق نیست که زنان از آن محروم شده‏ اند، بلکه تکلیف و مسئولیت است. بسیارى از بزرگان فقاهت حاضر نمى‏ شدند مرجع شوند، چون این کار تکلیف است و مسئولیت دارد. آنچه مایه ارزش آدمى است، مرجعیت نیست، بلکه فقاهت است که در آن زن و مرد یکسانند. هر که بخواهد مى ‏تواند فقیه بشود. مرجعیت نوعی مسئولیت اجتماعی و از نوع کارهاى اجرایى است که با توجه به همه جوانب، از ویژگى ‏هاى مردان است. چون در اسلام یک سرى خطوط قرمز در معاشرت ‏هاى زنان و مردان وجود دارد که در صورت تصدى زنان به شئون مرجعیت، چاره‏ اى جز نادیده گرفتن این خطوط قرمز وجود ندارد.(جوادى آملى، زن در آینه جمال و جلال، قم، اسرا، 1375، ص400)
گاهی صدور حکم از سوی مرجع تقلید آن چنان او را درگیر عرصه های فعالیت اجتماعی می کند که نه روحیه زنان با آن سازگار است و نه فعالیت سالم برای او میسر است. مرجع تقلید باید در عرصه های سیاسی، مبارازتی و اجتماعی حضور داشته و به موقع حکم صادره نموده و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. از همین رو، اسلام در برنامه ریزى برای زندگى، مسؤلیت‏ ها و وظایفی که هماهنگ با تفاوت ‏هاى آفرینش زن و مرد است برای هر کدام مقررکرده است. برخى از مسئولیت ‏ها و وظایف در زنان و مردان یکسان و برابر، برخى متفاوت و برخى ترجیحاً به یکى از این دو واگذار شده است. خداوند حکیم از زیر و بم آفرینش انسان با خبر است، از این رو با وجود تفاوت ‏ها در آفرینش این دو، بار مسؤلیت را هماهنگ با آن قرار داده است.
گاهى گفته مى ‏شود: اگر مرجع تقلید مرد باشد، زن نیز ناچار است نزد او مراجعه کند، احکام، مشکلات و سؤال‏هاى علمى خود را مطرح کرده و پاسخ دریافت نماید. جواب این است که این ارتباط بسیار محدود و کار روزانه او نیست و لذا مشکلى را هم ایجاد نمى‏ کند. اما اگر زن یکى از مسئولیت ‏هاى مهم کلیدى از جمله «مرجعیت» را به عهده بگیرد، کار روزانه او پاسخگویى به صدها مرد متقاضى از اصناف و ارگان‏هاى مختلف اعم از دولتى و غیردولتى و مانند آن است .(زن در آیینه جلال و جمال، جوادى آملى، نشر فرهنگى رجا، چاپ چهارم، 1374، ص 381)
البته اگر زن بر اثر تلاش و مجاهدت‏ هاى علمى همانند مرحومه خانم امین، به مقام اجتهاد و مرجعیت نایل گردد، مى ‏تواند به نظر و فتواى خود عمل نماید و حتى طبق نظر برخى از اندیشمندان زنان دیگر هم مى‏ توانند به لحاظ فتواى دینى، وى را به عنوان مرجع تقلید انتخاب نموده و از نظریات او پیروى نمایند همان‏گونه که برخى عقیده دارند زن مى‏ تواند امام جماعت زنان شود.(مستمسک العروة الوثقى، السید محسن طباطبایى الحکیم، پیشین، ص 43 ؛ نیز ر.ک: جوادى آملى، زن در آیینه جلال و جمال، پیشین، ص 383)
به عبارت دیگر، لازمه مقام مرجعیت، ایفاى مسئولیت‏ هاى سنگین و طاقت‏ فرساى اجتماعى و گاهى رهبرى مبارزات سیاسى است و این کارها مستلزم سختى ‏ها و حضور اجتماعى بیش از توان زنان است. بنابراین مرجعیت یک مقام اجرایى است اما فقاهت و اجتهاد، کمال است؛ مرجعیت به خودى خود، کمال و ارزش محسوب نمى‏ شود،
آیت اللّه‏ جوادى آملى در این زمینه مى‏ فرماید: «کارهاى اجرایى به منزله امانتند، مرجعیت «امانت» است ولى فقاهت «ملک» است. وزارت امانت است، اما تقوا ملک است. آنچه تعلّق به جان دارد و کمال روح است، زن و مرد یکسانند. اما در محدوده آنچه امانت و وظیفه است و جداى از جان است، کارها تقسیم شده است».(زن در آیینه جلال و جمال، ص380) بنابراین زنان به خاطر ویژگى ‏ها و صفات طبیعى که دارند از مسئولیت مرجعیت معاف هستند و این منافاتى با تحصیل علم فقه و اجتهاد ندارد زیرا هر کسى مى‏ تواند به مقام اجتهاد دست یابد و اختصاصى به مردان یا زنان ندارد.(ر.ک: زن در آیینه جلال و جمال، ص382 ؛ زن از منظر اسلام، فریده مصطفوى و... ، ص114)

خطای مراجع

با توجه به این که علما معصوم و مصوون از خطا نیستند، چرا ما باید از آنان تقلید نماییم؟ اگر آنان به خطا فتوا دهند چه کسی پاسخگو است، مقلد یا آن ها که چنین فتوا داده اند؟

در ابتدا گفتنی است؛ خطا در حکم و نظریه، اختصاص به مراجع ندارد در مورد یک پزشک هم این گونه نیست که همه تشخیص ها و نسخه های او درست باشد، بلکه قطعا در بین صدها نسخه ای که می¬دهد یکی هم اشتباه می شود. هم چنین در بین صدها فتوایی که یک فقیه صادر می کند احتمال این که برخی از آن ها اشتباه باشد وجود دارد. گر چه این چنین است ولی چاره ای هم غیر از این نیست وقتی دست ما از امام معصوم کوتاه شد راهی غیر از این باقی نمی ماند آیا می توان به دلیل وجود چند اشتباه در نسخه های پزشکان به طور کلی پزشکی را تعطیل کرد؟ بدیهی است که هیچ عاقلی به این سؤال پاسخ مثبت نمی دهد .
وظیفه مرجع تقلید نیز استنباط صحیح احکام از منابع معتبر است و در این راه چنانچه واقع را کشف کند دو پاداش برای او در نظر گرفته می
شود؛ پاداشی برای تلاش و کوشش او و پاداش دیگری به خاطر رسیدن به واقع و اگر به واقع نرسد، تنها پاداشی که به او داده خواهد شد به خاطر تلاش و کوشش او است. ضمن آن که عمل به این استنباط از سوی مرجع اجر خاص خودش را دارد. به همین دلیل گفته شده است«للمصیب اجران و للمخطی اجرٌ واحد» یعنی فقیهی که حکم فقهی صادر می‌کند اگر با واقعیت حکم الهی تطبیق کند دو اجر دارد، و اگر در استخراج و صدور حکم خطا کند، یک اجر می‌برد.
از یاد نبریم که این پاداش، مخصوص خطاکارانى است که تمام تلاش خود را روشمندانه بکار بسته اند، امّا به دلایلى که خارج از اختیار آنها بوده است به واقعیت و حقیقت نرسیده اند. پس فقیهى که در مباحث فقهى و فروعات دینى پس از تحقیق و بررسی کافى به واقع نرسیده است نه تنها مستحق مجازات نیست، بلکه حتّى شایسته دریافت اجر و پاداش الهى نیز هست.
اما وظیفه مقلد، پس از تعیین مرجع اعلم، عمل به فتوای مرجع است. چنانچه به آن فتوا عمل کند خواه مطابق با واقع باشد همانگونه که در اکثر قریب به اتفاق فتاوا این گونه است یا نباشد؛ به خاطر تعبدی که داشته، اجرش را خواهد دید و اگر از روی سستی و تنبلی به وظیفه خود عمل نکند، جزایش را نیز می بیند. آنچه مهم است دوری از سستی و کم کاری است. از این جهت اگر پژوهشگری تلاش کند و به خوبی وظیفه خودش را انجام دهد اگرچه به نتیجه نرسد اما حق الزحمه تلاش پژوهشی به او داده می شود.
از نکات یاد شده، معلوم می شود که خداوند حکیم و مهربان، هیچ موقع خطای مجتهد را به پای مقلد و عمل یا عمل نکردن مقلد را به پای مجتهد نمی نویسد. چرا که در واقع هر کس در گرو عمل خود و پاسخ گوی آن است، لیکن عمل هر کسی باید آگاهانه و مبتنی بر شناخت و آگاهی باشد که یا این آگاهی تفصیلی و با کارشناسی خود طرف است (اجتهاد) و یا با رهنمود گرفتن از نظرات کارشناسی دیگران (تقلید)، بنابراین چه مقلد و چه مجتهد، هر کس پیامدهای اعمال خود را خواهد دید. بله، اگر مجتهد در نظر کارشناسی خیانت کند و نظر حق را نگوید و مقلد بدان پی نبرده باشد پاسخگوی پیامدهای اعمال نادرست مقلد نیز خواهد بود.

روابط دوره نامزدی

احکام روابط نامزدی چگونه است؟

در صورتی که عقد شرعی با شرائط خوانده نشده باشد نامحرم هستند واطلاع خانواده ها ثمری ندارد و نمی‌توانند روابط دوستانه و صمیمانه با هم برقرار کنند. نگاه کردن آنها به یکدیگر نیز اگر از روى لذت و شهوت باشد حرام است،فرستادن پیامهای تحریک کننده نیز جایز نیست.اما اگر با اجازه پدر دختر صیغه محرمیت و یا عقد دایم خوانده شود هر گونه لذت از همدیگر جایز است.

چرا روزه میگیریم؟

درباره فواید و فلسفه روزه توضیح دهید؟

روزه داراى حکمت ها و فوایدى است. مهمترین آنها عبارت است:
1. روزه روح انسان را تلطیف، اراده او را قوى و غریزه هایش را تعدیل مى کند و به آدمى در مسیر تقوا و پرهیزگارى کمک مى کند.[1]
2. روزه براى برقرارى مساوات میان فقیر و غنى است تا مردم با چشیدن طعم گرسنگى، به یاد فقیران و محرومان بیفتند و حق آنان را ادا کنند.[2]
3. روزه آرام بخش دلها است.[3]
4. روزه اثر بهداشتى و درمانى فراوان دارد و باعث سلامتى و تندرستى جسم مى گردد.[4]
الکسى سوفورین (دانشمند روسى) روزه دارى را طریق درمان بسیارى از بیمارى ها - از جمله کم خونى، ضعف روده ها، رماتیسم، نقرس، بیمارى هاى چشم، مرض قند و بیمارى هاى کلیه و کبد - مى داند.[5]

پی نوشت ها:
[1]. «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» ؛ بقره2، آیه 183.
[2]. احادیث بسیارى در این زمینه آمده است، ر.ک : من لایحضره الفقیه، ج 2، ح 1769-1766.
[3]. امام باقر علیه السلام مى فرماید : «الصّیامُ وَ الْحَجُّ تَسْکینُ الْقُلُوبِ» ؛ بحارالانوار، ج 78، ص 183.
[4]. رسول خدا صلى الله علیه و آله «صُومُوا تَصِحُّوا» ؛ «روزه بگیرید تا سالم شوید».
[5]. به نقل از : تفسیر نمونه، ج 1، ص 632.